بقيت مهندسًا مخترقًا مُحترفًا في عالم الجرائم الإلكترونية، لكنه اليوم يُعدّ من أبرز المُستشارين في مكافحة الاحتيال الرقمي، بعد أن سرق ملايين الدولارات عبر سرقة الهوية وبيع بطاقات الائتمان على الإنترنت. بريت جونسون، الذي كان يُسجّل دخلًا شهريًا يفوق 100 ألف دولار من خلال احتيالات استرداد الضرائب، يحذّر من تحوّل الجريمة الإلكترونية إلى شكل أكثر تطورًا وتعقيدًا من أي وقت مضى. وفقًا لمقابلة أجرتها "بزنيس إنسايدر" معه، فإن التهديدات الثلاثة الأبرز التي تُقلقه هي: تطور تقنيات العمق الاصطناعي (Deepfakes)، وانتشار مزارع الاحتيال المنظمة، وازدياد انتشار الهويات الاصطناعية. أولى هذه التهديدات تكمن في انتشار "الذكاء الاصطناعي المزيف"، حيث تُستخدم تقنيات عميقة لتقليد صوتيات ووجوه أشخاص حقيقيين بدرجة واقعية عالية. جونسون يشير إلى أن الجناة لم يعد يشترطون كسب ثقة الضحية، بل يكفي أن يُقلّدوا شخصًا موثوقًا — مثل مسؤول مالي أو زميل عمل — في مكالمة فيديو مُزوّرة. وفي حالة واقعية، تم خداع موظف مالي بقيمة تجاوزت 25 مليون دولار، بعدما اعتقد أنه يتواصل مع فريقه عبر مكالمة وهمية مُولّدة بالكامل بذكاء اصطناعي. وبحسب جونسون، "نصل إلى مرحلة نفقد فيها الثقة في كل ما نراه أو نسمعه عبر الإنترنت، وهذا خطير جدًا". التهديد الثاني هو ظهور "مزارع الاحتيال" التي تعمل كشركات منظمة. لا تُعدّ هذه المواقع مجرد مجموعات من المُحتالين، بل هي مصانع رقمية مُنظمة، تضم عمالًا غالبًا ما يُجبرون على العمل بConditions قاسية، وربما يُستغلون كعبيد. بعض هذه العمليات تركز على ما يُعرف بـ"ذبح الخنزير" (Pig Butchering)، حيث يُبنى علاقة عاطفية مع الضحية عبر الإنترنت لاحقًا يُقنعها باستثمار مدخراتها في استثمارات وهمية، غالبًا في العملات الرقمية. أحد الضحايا، أحمد توزال، كشف أنه أنفق أكثر من سنة من راتبه في مشروع استثماري لم يكن موجودًا، مما أجبره على الهجرة من تركيا إلى أوزبكستان للبحث عن عمل. التهديد الثالث، والأكثر تهديدًا لاستقرار النظام المالي، هو "الهويات الاصطناعية". يُعرّف جونسون هذه كدمج بين بيانات حقيقية وبيانات مزيفة لإنشاء شخصية رقمية لا وجود لها في الواقع. هذه الهويات تُستخدم لفتح حسابات بنكية، وتقديم طلبات قروض، وحتى غسل الأموال. ما يُعقد الأمر هو أن هذه الهوية "غير مرئية"، ولا تُكتشف إلا بعد فشل الحساب أو اختفاء الأموال. وفقًا له، تمثل هذه الهوية 80% من حالات افتتاح حسابات جديدة مزيفة، و20% من حالات المطالبة بالاسترداد في بطاقات الائتمان، و5% من الديون الائتمانية. لذلك، يُنصح جونسون باتخاذ إجراءات وقائية فعّالة: تجميد التقارير الائتمانية للجميع في المنزل، تفعيل التنبيهات على الحسابات، استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، تفعيل المصادقة الثنائية، والانتباه الشديد لما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للجناة استخلاص معلومات حساسة بسهولة. في عالم أصبح فيه الاحتيال سهلًا، ومتاحًا للجميع عبر الإنترنت، فإن التوعية والوقاية هما السلاح الأقوى.