أكدت شركة OpenAI أن ChatGPT لم تُحدّد أي حظر جديد على تقديم نصائح قانونية أو طبية، مُنفيةً ما تداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات بوجود تغيير في سياسة الاستخدام. وصرّح كاران سينغال، المدير التنفيذي لذكاء اصطناعي الصحة في OpenAI، عبر منصة X (سابقًا تويتر) أن هذه الادعاءات "غير صحيحة"، مُشِيرًا إلى أن سلوك النموذج "بقي كما هو" دون تغيير. وأوضح سينغال أن ChatGPT لم يكن أبدًا بديلًا عن النصائح المهنية، لكنه يظل موردًا مفيدًا لمساعدة المستخدمين على فهم المعلومات القانونية والطبية، بشرط أن تُستخدم بوعي وتحت إشراف خبراء مختصين. وردّ على منشور مُحذوف من منصة المراهنات "كالشي"، التي ادّعت بـ"التحديث العاجل: ChatGPT لن يقدّم بعد الآن نصائح طبية أو قانونية"، مُكرّرًا أن هذا التصريح خاطئ. وأشار سينغال إلى أن التحذيرات المتعلقة بمنع تقديم نصائح مخصصة في المجالات الطبية والقانونية ليست جديدة، بل كانت جزءًا من سياسات OpenAI منذ فترة. ففي التحديث الذي أُعلن في 29 أكتوبر، وُضِع ضمن قائمة الأمور الممنوعة استخدام ChatGPT في "تقديم نصائح مخصصة تتطلب ترخيصًا، مثل النصائح القانونية أو الطبية، دون مشاركة خبير مرخص". لكن هذه الصيغة لا تختلف عن السياسة السابقة التي حذّرت من استخدام النموذج في "تقديم نصائح قانونية أو طبية أو مالية مخصصة دون مراجعة من خبير مؤهل، مع الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي وحدوده المحتملة". كانت OpenAI تُطبّق في السابق ثلاث سياسات منفصلة: واحدة عامة، وأخرى مخصصة لـChatGPT، وثالثة لواجهة برمجة التطبيقات (API). أما الآن، فقد دمجت الشركة هذه السياسات في قائمة موحدة، وفق ما ورد في مدونة التحديثات، مشيرة إلى أن هذه القواعد "تعكس مجموعة موحدة من السياسات عبر منتجات OpenAI وخدماتها". لكن المحتوى الفعلي للقواعد لم يتغير، بل تم توحيد صياغتها فقط لتسهيل الفهم والتطبيق. وبالتالي، فإن ما يُروج له على وسائل التواصل حول "حظر جديد" لتقديم نصائح طبية أو قانونية هو مغالطة. فChatGPT لا يُستَخدم لاستبدال الأطباء أو المحامين، لكنه يُعدّ أداة مساعدة مفيدة لفهم المفاهيم، شريطة أن يُستعمل بحذر وتحت إشراف مختص.