تشهد صناعة الذكاء الاصطناعي تحولًا جوهريًا في نماذج التسعير، حيث تنتقل الشركات من الاعتماد على عدد المستخدمين إلى التركيز على حجم العمل المنجز. وفقًا لمذكرة جديدة صادر عنها بنك جولدمان ساكس، فإن هذا التحول يهدف إلى تمكين شركات البرمجيات من الوصول إلى ميزانيات أعمال أكبر وأكثر مرونة. يوضح المحللون في المذكرة أن الشركات بدأت تصيغ عمل الذكاء الاصطناعي كـ "وحدة عمالة" أو "وحدة إنتاجية"، مما يسمح لها بزيادة حجم الصفقات والاستفادة من بنود ميزانية جديدة لم تكن متاحة سابقًا. هذا النهج يمكّن المزودين من فرض الأسعار بناءً على القيمة المقدمة بدلاً من التكاليف التشغيلية، مما يساهم في الحفاظ هوامش ربح قوية. تظهر ملامح هذا التوجه بوضوح في كيفية تغليف المنتجات حاليًا، حيث قدمت شركة "ساليزفورس" وحدات عمل "وكيلة" (agentic work units)، بينما تبيع شركة "وورداي" أرصدة مرتبطة بوحدات العمل. يأتي هذا التحول وسط ضغوط هائلة ناتجة عن التكاليف المرتفعة لبناء وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يدفع الشركات لإعادة التفكير في استراتيجيات التسعير. في المقابل، قد تصبح نفقات البرمجيات للعملاء أقل قابلية للتنبؤ مع هذا النموذج الجديد. من جانبه، أشار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الشهر الماضي إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُباع مستقبلاً كخدمة أساسية تشبه الكهرباء أو المياه. وأوضح ألتمان أن نموذج عملهم ومزودي النماذج الآخرين سيتطور ليصبح بيع وحدات معالجة البيانات (التوكنات)، حيث يشتري العملاء هذه الذكاءات حسب الاستهلاك الفعلي. يُمثل هذا الاتجاه استمرارًا لاتجاه أوسع في قطاع البرمجيات ينتقل فيه الصناعة تدريجيًا من ترخيصات "لكل مقعد" بدفع شهري ثابت، إلى نماذج تسعير تعتمد على الاستخدام الفعلي والدفع مقابل ما يستهلك. هذا التحول، الذي رصدته تقارير سابقة، يعكس رغبة الشركات في مواءمة التكاليف مع الفوائد المباشرة التي يجلبها الذكاء الاصطناعي لعملياتها، مما يعيد تشكيل علاقة المزودين بالعملاء بشكل جذري.