في خطوة قد تُحدث تحوّلاً كبيراً في سياسات الأمان الرقمي، كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن نية الشركة تطبيق التحقق من الهوية للبالغين المستخدمين لخدمة ChatGPT، وذلك في ظل تزايد الضغوط القانونية والاجتماعية حول سلامة الشباب على الإنترنت. وصرّح ألتمان أن الخدمة قد تنتقل تلقائياً إلى "تجربة مناسبة للقُصَّر" في حال عدم التأكد من عمر المستخدم، وذلك في أعقاب دعوى قضائية جماعية رفعتها عائلة شاب توفي بعد انتحار، اتهمت فيها ChatGPT بتسهيل سلوك انتحاري عبر محادثات مع الذكاء الاصطناعي. وأوضح ألتمان أن هذا التحول يأتي كجزء من جهود مكثفة لتعزيز الحماية النفسية والاجتماعية للشباب، خاصة في ظل ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي في المحادثات الشخصية والحساسة. وستُطبَّق هذه السياسة تلقائياً عندما لا يتم التحقق من هوية المستخدم، بحيث يُمنح كل مستخدم غير موثق عمره تجربة مُعدّة خصيصاً للذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، تشمل قيوداً على المحتوى، وتحذيرات مسبقة، ووظائف تفاعلية محدودة مقارنة بالنسخة الكاملة للبالغين. وأشار ألتمان إلى أن التحقق من الهوية لن يكون مجرد إجراء إداري، بل جزءاً من استراتيجية شاملة لبناء نظام آمن يوازن بين حرية الوصول إلى التكنولوجيا ومسؤولية حماية الفئات الضعيفة. وستُستَخدم تقنيات متقدمة لتحليل السلوك والتفاعل، إلى جانب إمكانية طلب وثائق رسمية في حالات محددة، مع التأكيد على أن البيانات الشخصية ستُخزَّن بطرق تتوافق مع معايير الخصوصية العالمية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد المطالبات بتنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، خاصة بعد سلسلة من الحوادث التي ربطت بين استخدامات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها السلبي على الصحة النفسية، خصوصاً بين المراهقين. وتعكس هذه المبادرة تحولاً استراتيجياً في نهج OpenAI، التي كانت في السابق تُقدّم خدمة موحدة دون تمييز بالعمر، ما جعلها عرضة لانتقادات حول غياب آليات الحماية. ومن المتوقع أن تُطبَّق هذه السياسة تدريجياً في الأشهر المقبلة، مع تجربة محدودة في بعض الأسواق، قبل التوسع عالمياً. ورغم أن بعض الخبراء يرون أن التحقق من الهوية قد يواجه تحديات في تنفيذه من حيث الخصوصية والوصول، إلا أن ألتمان أكد أن الشركة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الأمان والشفافية. في المقابل، أبدى عدد من المستخدمين قلقاً من أن هذه الخطوة قد تؤثر على حرية الوصول إلى المعلومات، أو تُستخدم كذريعة لفرض رقابة غير مبررة. لكن الشركة تؤكد أن الهدف الأساسي هو حماية الشباب، وليس تقييد الاستخدام العام، وأن التحديثات ستُجرى وفقاً لمبادئ الشفافية والمساءلة. مع استمرار النقاش حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، تُعد هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على أن الشركات التكنولوجية الكبرى بدأت تأخذ مسؤولية أخلاقيات التكنولوجيا على محمل الجد، وربما تُسجّل بداية عصر جديد من استخدام الذكاء الاصطناعي بموازنة بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية.