تشهد السوق العالمية للحلول القانونية التقنية تطورًا مهمًا مع إعلان شراكة استراتيجية بين شركتي "كونسيليو" و"ريفيال"، اللتين تُعدان رائدتين في مجال التكنولوجيا القانونية والتحقيقات الرقمية. وتمّت هذه الشراكة لدمج منصة "ريفيال برايفت ديبلويمينت" (Reveal Private Deployment) مباشرة داخل منصة "أوريورا" التابعة لكونسيليو، مما يُحدث تحوّلًا في طريقة إجراء مراجعة الوثائق القانونية في بيئة سحابية خاصة. وتماشيًا مع الطلب المتزايد على أمن البيانات وامتثال الشروط التنظيمية، تتيح الشراكة للمؤسسات الكبرى، خاصة تلك العاملة في القطاعات الحساسة مثل المالية والرعاية الصحية والقطاع العام، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مراجعة الوثائق دون الحاجة إلى نقل بياناتها إلى بيئات سحابية عامة. حيث يُعدّ "ريفيال برايفت ديبلويمينت" نسخة مخصصة وآمنة من منصة رييفال، تُشغل داخل البنية التحتية الخاصة للعميل، مما يضمن السيطرة الكاملة على البيانات وحماية المعلومات الحساسة. من خلال دمج هذه التقنية داخل منصة "أوريورا"، التي تُعدّ من أبرز منصات مراجعة الوثائق الإلكترونية في العالم، تُعزز كونسيليو قدراتها في تقديم حلول متكاملة تجمع بين القوة التحليلية للذكاء الاصطناعي ومتطلبات الأمان والامتثال. وتمكّن هذه الخطوة الممارسين القانونيين من تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة عالية، مع التقليل من الوقت والتكلفة المرتبطة بالعملية التقليدية. وأشارت كونسيليو إلى أن هذه الشراكة تُمثّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار في مجال التحقيقات الرقمية والمعالجة القانونية للبيانات، حيث تُتيح للعملاء الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة في رييفال، التي تمكّن من كشف الأنماط، وتحديد الوثائق ذات الصلة، وتحليل السياق بدقة غير مسبوقة، كل ذلك ضمن بيئة سحابية خاصة تُدار بالكامل من قبل العميل. وأكدت رييفال أن هذه الشراكة تعكس التزامها بتمكين المؤسسات من تبني حلول ذكاء اصطناعي قوية دون التضحية بأمن البيانات، مشيرة إلى أن دمج منصتها في منصة أوريورا يُعدّ نموذجًا يُحتذى به في مجال التكامل بين منصات التكنولوجيا القانونية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تزداد فيه التحديات المتعلقة بالخصوصية والامتثال، خاصة مع تطبيق لوائح جديدة مثل GDPR وCCPA، ما يجعل الشراكة بين كونسيليو ورييفال أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتُعدّ هذه الشراكة نموذجًا متكاملًا لدمج الابتكار التكنولوجي مع متطلبات الأمان والشفافية، مما يُعزز من قدرة المؤسسات على التعامل مع التحديات القانونية المعقدة بكفاءة وفعالية.