أطلقت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA) تحقيقًا واسع النطاق في ما يقارب 2.9 مليون سيارة تيسلا، بعد تقارير عن انتهاكات في السلامة المرورية مرتبطة بنظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD) التابع للشركة. وفقًا لوثيقة نُشرت على موقع الإدارة، يشمل التحقيق السيارات المزودة بالإصدارين "FSD (مُراقب)" و"FSD (بيتا)"، اللذين يشترطان وجود سائق مُنتبه تمامًا ومشارك فعليًا في عملية القيادة في جميع الأوقات، حسب ما أوضحته الإدارة. تشمل التقارير التي تلقّتها NHTSA حالات وقوع حوادث بسبب استخدام النظام، مثل مرور المركبات عبر إشارات مرورية حمراء، وبدء تغييرات في المسار نحو حركة المرور المعاكسة، ما يشكل مخاطر كبيرة على السلامة. وخلال التحقيق، سُجّلت 58 حالة انتهاك مروري متعلقة بسيارات تيسلا المزودة بنظام FSD، من بينها أكثر من عشرة حوادث تصادم وحرائق، بالإضافة إلى 23 إصابة. ورغم أن هذه الأرقام لا تمثل بالضرورة تقصيرًا في التصميم، إلا أنها تثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على النظام وتحذيرات الاستخدام. التحقيق يُعدّ خطوة استباقية من قبل الإدارة، التي تسعى إلى تقييم ما إذا كان النظام يشكل خطرًا مُتزايدًا على المستخدمين، خاصة مع التوسع المتسارع في استخدام نسخ تجريبية من القيادة الذاتية. ويُشترط أن يكون السائق مُستعدًا للتدخل في أي لحظة، لكن التقارير تشير إلى أن بعض السائقين يعتمدون بشكل مفرط على النظام، ما قد يؤدي إلى تأخر في الاستجابة أو تجاهل للإشارات الحيوية. في حين لم تُصدر تيسلا أي تعليق فوري على التحقيق، فإن هذا الإجراء يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه الشركة في مجال القيادة الذاتية، خاصة بعد تقارير سابقة عن حوادث مماثلة وانتقادات من مراقبين للسلامة المرورية. ويعكس التحقيق أيضًا تزايد الضغط على الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية لضمان أن أنظمة الدعم الذاتي لا تُقلل من الوعي والانتباه البشري أثناء القيادة. يُتوقع أن يستغرق التحقيق عدة أشهر، وسيشمل تحليلًا دقيقًا للبيانات من المركبات، وتقييمًا لإجراءات التحذيرات والتحكم في النظام، فضلًا عن استعراض تجربة المستخدم وسلوك السائقين. وستُستخدم نتائج التحقيق لاتخاذ قرارات محتملة، قد تشمل إصدار تحذيرات للجمهور، أو حتى استدعاء جماعي للمركبات في حال تم اكتشاف عيب أمني جوهري. الحدث يُعدّ مؤشرًا على التحول في نهج الرقابة الحكومية تجاه التكنولوجيا المتقدمة في السيارات، حيث تسعى الجهات التنظيمية إلى موازنة الابتكار مع الحفاظ على السلامة العامة، خصوصًا في ظل تزايد الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في مهام حيوية مثل القيادة.