أظهرت وثائق قضائية أن محامي إيلون ماسك قدموا طلبًا إلى قاضٍ أمريكي يهدف إلى منع شركة OpenAI، المالكة لخدمة تشات جي بي تي، من الحصول على وثائق من شركة ميتا بلوتيفورمز المتعلقة بعرض مسبق بلغ 97.4 مليار دولار لشراء أصول OpenAI. يأتي هذا الإجراء في إطار النزاع القانوني المتصاعد بين ماسك وشركة OpenAI، الذي بدأ بعد أن أعلن ماسك في عام 2023 عن استقالته من مجلس إدارة الشركة، مُشِيرًا إلى مخاوفه من أن تُستخدم الذكاء الاصطناعي بطرق تُهدد الأمان العالمي. ووفقًا للوثائق، يسعى ماسك إلى حماية المعلومات التي تُعتبر حساسة، مُبررًا طلبه بضرورة الحفاظ على خصوصية العمليات التجارية وتجنب تسريب بيانات قد تؤثر على المنافسة أو تُستخدم في مواجهة الشركة في مفاوضات مستقبلية. ويدّعي محامو ماسك أن محاولة فتح باب الوصول إلى هذه الوثائق من قبل OpenAI قد تُضر بحقوقه القانونية وتفاقم التوترات القائمة بين الأطراف. يُذكر أن العرض المذكور من ميتا، الذي لم يُنفَّذ، كان جزءًا من مسعى أوسع لتوسيع تواجد الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً في ظل التطورات السريعة في هذا المجال. ورغم أن ميتا لم تُعلِن رسميًا عن نية شراء OpenAI، إلا أن هذه الوثائق تُعدّ دليلاً على التفاوضات التي جرت في الخفاء، ما يثير تساؤلات حول حجم التدخلات الخارجية في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي. من جهتها، ترى OpenAI أن الوصول إلى هذه الوثائق ضروري لدعم موقفها القانوني في النزاع مع ماسك، خصوصًا فيما يتعلق باتهامات موجهة له بخرق التزاماته تجاه الشركة، بما في ذلك مزاعم بمحاولة التلاعب في قرارات الإدارة. وتعتبر الشركة أن هذه الوثائق قد تكشف عن نوايا حقيقية لشركات كبرى، مثل ميتا، في التدخل في شؤون OpenAI، ما يعزز موقفها في مواجهة مطالبات ماسك. القضية تُعدّ جزءًا من صراع أوسع حول ملكية الذكاء الاصطناعي، وحدود التأثير الذي يمكن أن يمارسه الأفراد أو الشركات الكبرى على مسارات التطوير التقني. وسط هذا التوتر، يراقب المحللون بعناية ما إذا كان القاضي سيمضي في منع الوصول إلى الوثائق، أم سيسمح بتفتيشها، إذ قد يكون لهذا القرار تأثير كبير على مسار النزاع ومستقبل التعاون أو الخصومة بين الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي.