تعرض إيلون ماسك لانتقادات حادة بعدما ادّعى أنّه أسهم بشكل كبير في تأسيس شركة OpenAI، وادّعى أنّه قدم مساهمات مالية وتقنية تُعدّ أساسية في تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الشهير "تشات جي بي تي"، ما يُعطيه حقّاً في مطالبة بـ134 مليار دولار من أرباح الشركة. وبحسب وثائق قُدمت في دعوى قضائية رفعتها OpenAI ضدّ ماسك، فإنّ الادعاءات التي قدمها الملياردير تُعدّ مُختلَفة عن الواقع، وتُظهر محاولة لاستغلال حسابات رياضية مُصطنعة لتقليص دور المخترعين الأصليين في تطوير النموذج. وأشارت OpenAI إلى أنّ ماسك، الذي كان أحد المؤسسين الأوائل للشركة عام 2015، لم يُسهم فعليًا في أي من التطورات التقنية الجوهرية التي أدّت إلى ظهور تشات جي بي تي، مُبرزة أنّ مساهماته المالية لم تتجاوز 100 مليون دولار، وهي مبلغ لا يُعدّ مُقارنًا بقيمة الشركة التي تُقدّر بآلاف المليارات من الدولارات اليوم. وبحسب الشركة، فإنّ ماسك استخدم تحليلات رياضية مُبسَّطة وغير دقيقة لتقليل قيمة المساهمات الفعلية للفريق التقني، بما في ذلك مهندسي الذكاء الاصطناعي مثل مارك روزنباوم وديميتري بيتروفسكي، الذين يُعتبرون جوهر التطورات التقنية في النموذج. وأضافت OpenAI أنّ الحسابات التي قدمها ماسك "تُقلّل مساهمات المبدعين إلى الصفر"، مُشيرة إلى أنّه استخدم نماذج رياضية تُفترض أنّ كلّ التطورات كانت ممكنة فقط بفضل تمويله، بينما تجاهلت تلك النماذج مساهمات فريق البحث في التعلم الآلي، وتطوير النماذج الكبيرة، وتصميم الخوارزميات التي تُمكّن تشات جي بي تي من فهم اللغة وتقديم إجابات منطقية. وأكدت الشركة أنّ ماسك لم يُشارك فعليًا في أي من القرارات التقنية الحاسمة، ولا في تطوير النموذج الأساسي، بل انسحب من مجلس إدارتها في عام 2018، بعدما تفاقمت الخلافات حول التوجهات الاستراتيجية للشركة، خاصة فيما يتعلق بتركيزها على تحقيق الربح مقابل الهدف الأصلي المتمثل في تطوير الذكاء الاصطناعي بشفافية وسلامة. واعتبرت OpenAI أنّ مطالبة ماسك بالـ134 مليار دولار تُعدّ محاولة لاستغلال مكانته السابقة لفرض مطالبات مالية غير مبررة. من جانبه، دافع ماسك عن مواقفه، مؤكدًا أنّ تمويله المبكر كان حاسمًا لتمكين الفريق من بدء العمل، وأنّه كان يُقدّم دعمًا تقنيًا ورؤية استراتيجية. لكن OpenAI أشارت إلى أنّ هذه الادعاءات لا تتماشى مع الوثائق الداخلية التي تُظهر أنّ ماسك لم يكن يُشارك في العمليات اليومية، ولا في التصميم التقني للنماذج. القضية تُعدّ مثالًا صارخًا على التوترات التي تُنذر بمستقبل مُحتمل للذكاء الاصطناعي، حيث تتصارع الشركات والشخصيات المؤثرة حول ملكية الابتكارات، وتقاسم القيمة التي تُنتَج من التطورات التكنولوجية. وسط هذه الخلافات، تبرز مسألة التقدير العادل للمخترعين، وضرورة وجود أطر قانونية وتقنية واضحة لتحديد المساهمات الحقيقية في مشاريع الذكاء الاصطناعي الكبرى.