أصدر قاضٍ في كاليفورنيا قرارًا مبدئيًا يشير إلى أن شركة تسلا قد خدعت المستهلكين بشأن قدرة سياراتها على القيادة الذاتية، مشيرًا إلى أن التسويق الذي تستخدمه الشركة يوحي بأن أنظمة القيادة المساعدة لديها أكثر تقدمًا مما هي عليه فعليًا. وفقًا لبيان صادر عن مدير إدارة المرور في كاليفورنيا، ستيف جوردون، فإن تسلا لديها 90 يومًا لتعديل لغة إعلاناتها، وإلا فسيتم تعليق ترخيصها ببيع السيارات في الولاية لمدة 30 يومًا. القرار المبدئي صدر عن القاضية جوليت إي. كوكس، التي أجرت جلسة استماع استمرت أسبوعًا في يوليو الماضي أمام المحكمة الإدارية في أوكلاند. وقد أرسلت كوكس توصياتها إلى إدارة المرور في كاليفورنيا، لكن الوثيقة الرسمية التي تتضمن التفاصيل الكاملة لم تُنشر بعد، وستُعلن في 22 ديسمبر. في بيانه، أوضح جوردون أن القاضية أوصت بتعليق ترخيص تسلا في بيع السيارات، لكن إدارة المرور قررت عدم تطبيق هذا الإجراء في مرحلة أولى، وقررت فقط إعطاء تسلا مهلة مؤقتة لمدة 90 يومًا لتصحيح إعلاناتها. كما قررت عدم تعليق ترخيص الشركة في تصنيع السيارات. القضية نشأت بعد أن رفعت إدارة المرور في كاليفورنيا دعوى ضد تسلا في عام 2022، متهمة الشركة بتضليل المستهلكين من خلال استخدام مصطلحات مثل "القيادة الذاتية الكاملة" و"أوتوبيلوت" لوصف أنظمة الدعم للسائق، رغم أن هذه الأنظمة لا تتيح للسيارات القيادة دون تدخل بشري. وذكرت الإدارة في شكواها أن موقع تسلا الإلكتروني أشار في أكثر من مناسبة خلال عامي 2021 و2022 إلى أن نظام "القيادة الذاتية الكاملة" مصمم لإجراء رحلات قصيرة وطويلة دون أي تدخل من السائق. في المقابل، دافع محامي تسلا، ماثيو بنيديتو، عن الشركة، مؤكدًا أن الشركة كانت دائمًا واضحة مع العملاء بأن هذه الأنظمة لا تسمح بالقيادة الذاتية الكاملة. وقال خلال الجلسة: "السيارات التي تمتلك ميزة القيادة الذاتية الكاملة لا تزال غير قادرة على القيادة بنفسها". ونفى أن تكون الشركة قد حاولت إخفاء الحقيقة. لم تُصدر تسلا أي تعليق فوري على القرار المبدئي. وتُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة من التحقيقات والتدقيق الذي يشهده مصطلح "القيادة الذاتية" في صناعة السيارات، خاصة مع التوسع المتسارع في استخدام أنظمة الدعم للسائق، والمخاوف المتزايدة من سلامة هذه التكنولوجيا.