ما يقارب 25 ألف شخص أبدوا اهتمامهم بالانضمام إلى فريق "تِك فورس"، وهو مبادرة تابعة لإدارة ترامب تهدف إلى توظيف خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي لشغل وظائف حكومية، وفق ما كشف عنه مسؤول رفيع في الإدارة يوم الثلاثاء. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود حكومية أمريكية متسارعة لتعزيز الكفاءات التقنية داخل المؤسسات الفيدرالية، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي. يُعدّ "تِك فورس" مبادرة تهدف إلى تشكيل فريق من المهندسين والمتخصصين في التكنولوجيا، يُعَدّل من قدرة الحكومة الفيدرالية على اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة، وتحسين كفاءة الخدمات العامة من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية. وتشمل المهام المطلوبة من المُوظفين الجدد تطوير نماذج ذكية لتحليل البيانات، وتحسين أنظمة الأمان السيبراني، ودعم السياسات العامة عبر أدوات تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأشار المسؤول إلى أن التفاعل مع المبادرة كان ملحوظًا منذ الإعلان عنها، ما يعكس اهتمامًا واسعًا من خريجي التكنولوجيا والمهندسين، فضلاً عن خبراء في الذكاء الاصطناعي من القطاع الخاص. ورغم أن المبادرة تُعدّ جزءًا من رؤية ترامب لتعزيز الابتكار في القطاع العام، إلا أن بعض الخبراء يتساءلون عن مدى قدرة الحكومة على جذب الكفاءات المتميزة، خصوصًا في ظل منافسة شرسة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقدم رواتب وبيئات عمل أكثر جاذبية. وأكد المسؤول أن المبادرة تُقدّم مزايا تنافسية، بما في ذلك فرص تطوير مهارات مهنية متميزة، وتمكين الموظفين من التأثير المباشر على سياسات وطنية واسعة النطاق. كما تُشجع المبادرة على التوظيف من خلفيات متنوعة، مع التركيز على التوظيف الشامل للمرأة والأشخاص من خلفيات مُهمشة في مجالات التكنولوجيا. يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنافس متزايد بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لامتلاك الكفاءات التقنية، خاصة مع تزايد التهديدات السيبرانية واعتماد الحكومات على الأنظمة الذكية في إدارة الخدمات الحيوية مثل الصحة والنقل والأمن. ويشير الخبراء إلى أن توظيف خبراء في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد خطوة تقنية، بل يُعدّ ضرورة استراتيجية لضمان قدرة الدولة على التكيف مع التحولات التكنولوجية السريعة. في المقابل، تثير بعض التساؤلات حول الشفافية والمعايير المتبعة في اختيار المرشحين، خصوصًا مع تزايد التحديات المتعلقة بخصوصية البيانات وتحكّم الذكاء الاصطناعي في القرارات الحكومية. ومع ذلك، تُعدّ هذه المبادرة مؤشرًا على تحوّل جوهري في طريقة توظيف الكفاءات في القطاع العام، حيث يُنظر إلى التكنولوجيا الآن كأداة حيوية لتعزيز الكفاءة والشفافية في الحكم.