الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار تنفيذ قوانين الذكاء الاصطناعي بموعدها المحدد

أكد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه سيستمر في تطبيق تشريعه الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك ردًا على جهود حثيثة من أكثر من مئة شركة تكنولوجيا، بما في ذلك شركات عملاقة مثل ألفابت (Alphabet) ومايتا (Meta)، لتأخير تطبيق قواعد الذكاء الاصطناعي في الاتحاد، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز. صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينيه، أن هناك الكثير من التقارير والرسائل والتعليقات حول قانون الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن "لا يوجد إيقاف للساعة، ولا فترة سماح، ولا تأجيل". هذا الموقف الحازم جاء رغم الاعتراضات التي أبدتها الشركات التكنولوجية العالمية، والتي ترى أن هذه القوانين قد تضر بقدرة أوروبا على المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد تطورًا سريعًا. يهدف قانون الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة بها. يحظر القانون استخدامات معينة يعتبرها "غير مقبولة"، مثل التلاعب السلوكي المعرفي أو التقييم الاجتماعي. كما يحدد مجموعة من الاستخدامات ذات "المخاطر العالية"، مثل الاستخدامات البيومترية وتقنيات التعرف على الوجه، أو الذكاء الاصطناعي المستخدم في مجالات التعليم والتوظيف. يتطلب القانون من مطوري هذه التطبيقات تسجيل أنظمتهم وتلبية متطلبات إدارة المخاطر وجودة المنتج للحصول على حق الوصول إلى السوق الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، هناك فئة ثالثة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتبر "محدودة المخاطر"، مثل الروبوتات الدردشة، وهي خاضعة لالتزامات شفافية أقل حدة. بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي تدريجيًا منذ عام الماضي، ومن المتوقع أن تصبح جميع اللوائح سارية بالكامل بحلول منتصف عام 2026. هذا الجدول الزمني يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بوضع إطار قانوني شامل ومدروس للذكاء الاصطناعي، رغم الضغوط التي تواجهه من الشركات التقنية الكبرى.