قاضٍ يرفض ادعاء أن حفظ سجلات الدردشة في ChatGPT هو برنامج مراقبة جماعية على مدى الوطن

رفضت القاضية أونا وانغ طلب شركة OpenAI وبعض مستخدميها بإلغاء أمر المحكمة الذي يُلزم الشركة بحفظ سجلات الدردشة الخاصة بـ ChatGPT بشكل دائم، ضمن دعوى قضائية مستمرة حول انتهاك حقوق الطبع والنشر. قدّم المستخدمون هذا الطلب بحجة أن الاحتفاظ بهذه السجلات يُعادل "برنامج مراقبة جماعية على نطاق البلاد." ومع ذلك، لم تتأثر القاضية بهذه الحجج، وأكّدت أن الأمر ينطبق فقط على هذا الدعوى القضائية ولا يعني إفشاء جميع البيانات للجمهور. في بداية الأمر، قدّم مالك شركة طلبًا لإلغاء القرار بحجة أن الاحتفاظ بالسجلات قد يكشف معلومات سرية تتعلق بعمليات عمله، بما في ذلك الأسرار التجارية والرموز البرمجية ومعلومات الملكية الفكرية. رفضت القاضية هذا الطلب لأن الشركة لم تستعين بمحامٍ لصياغته، وفقًا لما ذكره موقع Ars Technica. ثمّ، قدّم مستخدم آخر طلبًا مشابهًا بحجة أنه يستخدم ChatGPT بشكل متكرر لمشاركة معلومات حساسة للغاية، وأن الاحتفاظ بجميع سجلات الدردشة سيخلق برنامجًا للمراقبة الجماعية على مستوى الوطن وسيضر بجميع مستخدمي ChatGPT الذين قد لا يكونون على دراية بأن رسائلهم ستُحفظ. رداً على هذا الاستئناف، كتبت القاضية وانغ: "لم يوضح الطرف المتدخل كيف يمكن أن يكون أمر المحكمة الخاص بالاحتفاظ بالوثائق، والذي يوجه الاحتفاظ والفصل والحجر على بعض البيانات الخاصة التي تحفظها شركة خاصة للأهداف المحدودة للتقاضي، برنامج مراقبة جماعية على نطاق البلاد." بعبارة أخرى، رغم أن الأمر يُلزم ChatGPT بالاحتفاظ بكل شيء، بما في ذلك السجلات المحذوفة، فإنه لا يعني أن هذه البيانات ستُصبح متاحة للعامة. بدلاً من ذلك، يتم الاحتفاظ بها لهذا الدعوى القضائية فقط، وسيُسمح باستخدامها ضمن إطارها. الحكم يُعد تحذيرًا للمستخدمين الحاليين والمحتملين لـ ChatGPT وغيرها من أنظمة الدردشة: لا يمكن ضمان خصوصية المحادثات. بينما حاول أحد المستخدمين إلقاء اللوم على أمر القاضية في خلق شبكة مراقبة جماعية، فإن تقنية الذكاء الاصطناعي نفسها هي التي أتاحت هذا الاحتمال. وبالتالي، يجب على المستخدمين أن يكونوا حذرين بشأن نوع المعلومات التي يشاركونها عبر هذه المنصات، حتى وإن كانت تبدو آمنة في البداية.