ولايات متعددة تقيّد استخدام الذكاء الاصطناعي في العلاج النفسي

في خطوة تُظهر تزايد الحذر تجاه التكنولوجيا في المجال الصحي، أقرت ولاية إلينوي مؤخرًا قيودًا صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي في العلاج النفسي، مُتّخذةً بذلك مسارًا مشابهًا لولايات يوتا ونيفادا. وحظرت إلينوي استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تشخيص أو علاج أو تحسين الحالة النفسية أو السلوكية للأفراد، ما لم تتم هذه العمليات تحت إشراف طبيب معتمد ومرخص. وتشمل القاعدة الصارمة منع الشركات التي تطور الذكاء الاصطناعي من تقديم خدمات نفسية مباشرة، حتى في حال كانت هذه الأنظمة تُستخدم كأداة داعمة. وقد أثار هذا التوجه موجة من النقاش حول التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية المرضى. من جهتها، أوضحت الدكتورة غاييل سالتز، الأستاذة المُساعدة في الطب النفسي بمستشفى نيويورك بريسيدينت ومؤسسة ويل كورنيل للطب، أن التكنولوجيا قد تكون مفيدة في دعم العلاج، لكنها لا يمكن أن تحل محل الخبرة البشرية في فهم التعقيدات النفسية والاجتماعية للفرد. وتحدثت في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم تقدمه، ما زال يفتقر إلى القدرة على التفاعل العاطفي الحقيقي، والتعاطف، والقدرة على التقييم الشامل الذي يمتلكه الطبيب النفسي المدرب. وتُعدّ هذه القوانين جزءًا من استجابة واسعة النطاق من قبل السلطات الأمريكية للقلق المتزايد من استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الحساسة مثل الصحة النفسية. ففي ظل تزايد عدد التطبيقات التي تقدم علاجًا نفسيًا عبر خوارزميات، أصبح من الضروري التأكد من معايير الجودة، والشفافية، وحماية البيانات، فضلًا عن ضمان عدم حدوث أخطاء تشخيصية قد تؤثر على حياة الأشخاص. القوانين الجديدة تُبرز أهمية الحفاظ على المعايير المهنية في الرعاية النفسية، وتعزز فكرة أن التفاعل الإنساني لا يزال عنصرًا لا غنى عنه في التعامل مع الاضطرابات النفسية. كما تفتح الباب أمام مناقشات حول كيفية تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعّال، بحيث يُستخدم كأداة مساعدة، لا بديلًا عن الخبرة الطبية. وقد تُشكل هذه الخطوات في إلينوي وولايات أخرى نموذجًا يُحتذى به في تصميم سياسات تنظيمية مستقبلية، توازن بين الاستفادة من الابتكار التكنولوجي وضمان السلامة والكفاءة في تقديم الرعاية النفسية.