الولايات المتحدة تُدرج OpenAI وGoogle وAnthropic في قائمة موردي الذكاء الاصطناعي المعتمدين للحكومة federal

أعلنت الوكالة المركزية للشراء في الحكومة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن إدراج شركات تكنولوجيا ذكاء اصطناعي رائدة ضمن قائمة الموردين المعتمدين، من بينها OpenAI، وGoogle، وAnthropic، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية. وشملت القائمة المنتجات الرائدة مثل ChatGPT من OpenAI، وGemini من Google، وClaude من Anthropic، التي ستحظى بفرصة تقديم حلولها التقنية للوكالات الفيدرالية. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية أوسع تُنسَق في عهد الإدارة الجمهورية السابقة، التي تسعى إلى تسريع تبني التقنيات الحديثة في القطاع العام، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. وتعتبر القائمة المعتمدة أداة حيوية تُمكّن الوكالات الحكومية من شراء حلول الذكاء الاصطناعي بسرعة وبدون إجراءات تقييم طويلة، ما يُسرّع من عملية التحول الرقمي. يُذكر أن هذه الخطوة تُعدّ خطوة متقدمة في مسار تأسيس إطار تنظيمي مرن يسمح بالابتكار دون التضحية بالأمن أو الشفافية. وقد تم اختيار هذه الشركات بناءً على معايير صارمة تشمل الأمان السيبراني، والامتثال للسياسات الحكومية، وشفافية نماذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قدرتها على التكيف مع متطلبات الجهات الحكومية المختلفة. من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تُعدّ تأكيداً على التحول الجذري الذي تشهده العلاقة بين القطاع العام والقطاع التكنولوجي، حيث أصبحت الشركات الخاصة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، شركاء استراتيجيين في تنفيذ السياسات العامة. ويعكس هذا التوجه نمو الثقة في القدرات التقنية التي تقدمها هذه الشركات، في حين يُنظر إلى هذه الشراكات كوسيلة لتعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من خبراء التكنولوجيا والحكومات المحلية، الذين يرون فيها فرصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية مثل إدارة البيانات، وتحليل المعلومات، وتحسين الخدمات العامة مثل التوظيف، والرعاية الصحية، ودعم المدن الذكية. كما تُعتبر هذه القائمة خطوة مهمة نحو بناء منظومة ذكاء اصطناعي موحدة وآمنة على المستوى الفيدرالي. في المقابل، تُثار تساؤلات حول مخاطر الاعتماد المفرط على شركات خاصة، خصوصاً مع تزايد التحديات المتعلقة بالخصوصية، وتحيّز النماذج، وشفافية العمليات. وعليه، تُشدد الوكالة على أن استخدام هذه التقنيات سيكون خاضعاً لمراجعة مستمرة، وتقييمات أمنية دورية، وضوابط صارمة لضمان الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية. بشكل عام، يُعدّ إدراج هذه الشركات ضمن القائمة المعتمدة نقلة نوعية في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز الحكومي، ويُعدّ نموذجاً يُحتذى به ل其他国家 في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع الحفاظ على معايير الأمان والشفافية.